خطر تشدید رکود تورمی

رکود تورمی حالتی است که در عین افزایش شدید قیمت‌ها، رشد اقتصادی کاهش یابد. در این شرایط هم تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان می‌شوند و هم مصرف‌کنندگان؛ ضمن اینکه روند بیکاری افزایش می‌یابد و این می‌تواند آثار منفی زیادی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد. نماد اولیه رکود تورمی، کسادی بازار است.

کسادی بازار هم ناشی از افزایش شدید قیمت‌هاست. در این حالت، عرضه‌کنندگان چاره‌ای جز عرضه کالا به قیمت اعلامی از سوی شرکت‌های تولیدی یا واردکننده ندارند. واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مواداولیه هم گریزی از افزایش قیمت نهایی ندارند.

با درنظر گرفتن این وضعیت دولت یا دستگاه‌های نظارتی و قیمت‌گذار نیز چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های تولید و همراهی با واحدهای تولیدی ندارند چون خطر ورشکستگی و توقف فعالیت آنها وجود دارد که نتیجه آن‌هم افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی است؛ مگر اینکه دولت بخواهد در قالب پرداخت یارانه، بخشی از افزایش هزینه‌ تولید واحدهای تولیدی را جبران کند و آنها را تشویق به تثبیت قیمت یا افزایش اندک نماید. در این سوی ماجرا نیز مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از یک طرف و تثبیت درآمد و دستمزد یا افزایش اندک آن تمایلی به خرید کالا و مصرف نخواهند داشت. نتیجه اینکه بازار دچار کسادی و رکود می‌شود؛ یعنی قیمت‌ها بالاست و دستمزدها هم کفاف هزینه‌های روزانه و خرید از بازار را نمی‌دهد. در این وضعیت عملا مکانیسم عرضه و تقاضا هم قادر به بازگرداندن رونق به بازار نخواهد بود.

در پی التهابات اخیر ارزی، بازار شاهد افزایش لحظه‌‌ای قیمت کالاها و خدمات است. شرکت‌های تولیدی به‌صورت روزانه در حال تغییر قیمت کالاهای خود و اعلام آن به مراکز توزیع و فروش هستند. اگرچه بسیاری از مصرف‌کنندگان از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها و به پشتوانه نقدینگی اندک خود، خرید امروز را به فردا ترجیح می‌دهند اما این روند تداوم نخواهد داشت و به‌زودی با تداوم نابسامانی ارز و افزایش قیمت‌ها، بازار در شرایط کسادی مضاعف قرار خواهد گرفت. اعتراضات پراکنده و متمرکز اخیر برخی واحدهای صنفی و بازار هم بیشتر ناشی از این شرایط است.

شاید اگر از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، رونق تولید در اولویت توزیع درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها قرار گرفته بود، فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی کمتر احساس می‌شد و دست دولت و ساختار اقتصادی برای مدیریت بازار بازتر بود. درصورت عدم‌مهار رکود تورمی، ورشکستگی بیش از پیش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و تشدید بحران‌های اقتصادی به‌تدریج نمایان خواهد شد.